به گزارش کرد پرس، قیمت سرسام‌آور زمین و ساختمان در این شهر، آن را در زمره گران‌ترین شهرهای کردستان و کشور قرار داده، به‌گونه‌ای که خانه‌دار شدن برای بخش وسیعی از شهروندان به رؤیایی دست‌نیافتنی بدل شده است.
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، اجرای سخت‌گیرانه و گاه سلیقه‌ای قوانین ساخت‌وساز است؛ قوانینی که با انعطاف صفر و تفسیر یکطرفه در شهرستان سقز پیاده می‌شوند، در حالی که در بسیاری از شهرهای دیگر کشور، تعدیل یافته یا با رویکرد حمایتی‌تری اجرا می‌شوند.
نقش سازمان نظام مهندسی در تحمیل هزینه‌های زائد
در صدر عوامل تشدیدگر این وضعیت، می‌توان به رویکرد نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد. این نهاد که در ظاهر وظیفه ارتقای کیفیت ساخت‌وساز را بر عهده دارد، در عمل با تدوین و تفسیر آیین‌نامه‌ها (استانی و کشوری) به‌نفع رونق بخشی به کسب‌وکار اعضای خود، فشار مضاعفی بر مالکان وارد می‌کند. ۲؛نمونه شاخص از این روند عبارت‌اند از:
۱. اجبار به آزمایش خاک حتی برای ساختمان‌های کم‌ارتفاع
مالکان ساختمان‌های دو طبقه و پیلوت در سقز، برخلاف بسیاری از شهرهای هم‌سطح، موظف به انجام آزمایش خاک شده‌اند. تعرفه این آزمایش حدود ۷۶ میلیون تومان برای یک ساعت کار برآورد شده است؛ رقمی که بار مالی سنگینی به ساخت‌وساز تحمیل می‌کند، بی‌آنکه توجیه فنی و قانونی مشخص و شفافی برای چنین الزامی در این سطح وجود داشته باشد.
تصویب این مورد جهت دار از چند سال پیش در حالی است که می توان در هر منطقه از شهر یک آزمایش با هماهنگی نظام مهندسی و شهرداری انجام داد و هر روز مجبور به ترک آن در یک خیابان و محله نباشیم.
۲. الزام به استفاده از مجری پروژه برای ساختمان‌های بالای ۲۰۰ متر
یکی دیگر از الزامات بحث‌برانگیز، اجبار به استفاده از مجری ذی‌صلاح نظام مهندسی برای ساختمان‌هایی با زیربنای بیش از ۲۰۰ مترمربع است. این مجریان حداقل بابت هر متر مربع از ۲۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان دریافت می‌کنند، اما در عمل تنها ۸ تا ۱۰ بار برای بازدید چند دقیقه‌ای به محل پروژه سر می‌زنند. بدتر آنکه در مواردی، مجری از شهرهای دیگر نظیر سنندج انتخاب می‌شود که حتی یک بار هم در محل پروژه حضور پیدا نمی‌کند و صرفاً امضای او برای تکمیل پرونده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
چه الزام قانونی برای این کار وجود دارد؟ چه الزامی وجود دارد که حتماَ شهروندان باید نیازهای مالی این صنف را تامین کنند؟
۳– عقد قراردادهای یکطرفه
عقد قرارداد اجباری و تحمیلی ترکمنچای مجری که به صورت یک طرفه توسط مهندسین مجری تهیه و مالک هیچ گونه نقشی در خصوص تنظیم قرارداد ندارد
در حالی که طبق قانون مدنی هرگونه عقد و قراردادی باید با توافق و تراضی طرفین باشد.
۴ – طولانی شدن روند ها از جمله آپلود نقشه:
آپلود کردن نقشه‌های ترسیمی در سامانه نظام مهندسی که همیشه مدت مدیدی طول می‌کشد تا نقشه از استان برگردد و این باعث طولانی شدن پروسه می گردد.
چون هر بار به علت کندی اینترنت قطع بودن اینترنت باعث اطاله فرایند امور نظام مهندسی می گردد.
۵- عدم نظارت و پاسخگویی شفاف:
– عدم نظارت بر تخلفات مهندسین نقشه برداری و مهندسین مجری، که قاعدتاً باید مرجعی شفاف برای شکایت یا انتقادات شهروندان وجود داشته باشد.
۶- اهمال استانداری و شهرسازی استان:
– عدم برگزاری شورای ۴ نفره استان که بایستی توسط معاون عمرانی استاندار برگزار تا نظارت بر تمام امورات مهندسین اعم از میزان دستمزد و غیره مهندسان داشته باشد لذا باید استانداری و اداره کل راه در این رابطه پاسخگوی افکار عمومی باشند.
۷- تحمیل هزینه های اضافی کروکی:
– تحمیل هزینه‌های اضافی در ثبت کروکی‌های ترسیمی مراحل ساخت که بارها تکرار می شود
پیامدها و ضرورت ورود فوری نهادهای اجرایی
مجموع این عوامل (و موارد دیگر که در گزارشات بعدی مورد بررسی قرار می گیرند)، بار مالی ساخت را برای شهروندان عادی و طبقه متوسط و حتی انبوه سازان را نه تنها در سقز بلکه در سایر شهرستان ها را هم به‌شدت افزایش داده است.
طبیعی است که این افزایش هزینه در نهایت به قیمت تمام‌شده مسکن منتقل می‌شود و با ادامه این روند، رکود در ساخت‌وساز و افزایش قیمت‌ها تشدید خواهد شد.
مشکل اساسی که وجود دارد عدم نظارت تخصصی و خارج از تعارض منافع بر نظام مهندسی ها می باشد این سازمان با عوامل مربوط همچون راه و شهرسازی اشتراک منافع دارند و در این بین معلوم نیست چه نهاد و سازمانی نظارتی باید بر مصوبات و رویکردهای نظام مهندسی و دفاع از منافع مردم، نظارت و اعمال کنترل داشته باشد؟
در این شرایط، انتظار می‌رود دستگاه های نظارتی و بازرسی، نماینده مجلس، فرمانداری سقز و سایر دستگاه‌های مرتبط با فوریت وارد عمل شوند و ضمن بازنگری در اجرای آیین‌نامه‌های ساخت‌وساز، نظارت جدی‌تری بر تعرفه‌ها، مجریان و عملکرد نهادهای دخیل داشته باشند.
همچنین لازم است با الگو گرفتن از شهرهای هم‌سطح، قوانین سخت‌گیرانه به‌گونه‌ای بازتعریف شوند که ضمن حفظ کیفیت ساخت، از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به شهروندان جلوگیری شود.
میان قانون و واقعیت زندگی، تعادل برقرار کنیم
گرانی مسکن در سقز صرفاً معلول بازار آزاد یا تورم عمومی نیست؛ بخشی از آن، محصول سیاست‌گذاری‌های نادرست، ضعف نظارت و نبود نگاه و مسئولیت مداری اجتماعی در اجرای مقررات است. اگر قرار است «مسکن» به‌عنوان یک حق انسانی و کالای سرمایه‌ای شناخته شود، چاره‌ای نیست جز بازنگری شجاعانه و فوری در سیاست‌ها و رویه‌هایی که ساخت‌وساز را از مسیر واقعی خود منحرف کرده‌اند.
نظر شما