به گزارش کردپرس، محمت‌علی گولّر، ستون‌نویس روزنامهٔ جمهوریت، —یکی از رسانه‌های اپوزیسیون و از رسانه های منتقددولت ترکیه — در یادداشتی با عنوان «اوجالان وارد سیاست فعال می‌شود» تحلیل می‌کند که عبدالله اوجالان پس از بیانیهٔ ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۵—که در آن کنارگذاشتن سلاح و انحلال PKK طرح شد—عملاً مسیر «ادغام دموکراتیک» با دولت و جامعه را پیشنهاد داده است. از نگاه گولر، نمونه‌های لندن و اسکاتلند در یادداشت‌های منتسب به دیدارهای ۲۱ آوریل و ۳۰ مه، این رویکرد را به «دموکراسی محلی» نزدیک می‌کند و نشانه‌هایی از آمادگی اوجالان برای نقش‌آفرینی مستقیم سیاسی دیده می‌شود.

محمت‌علی گولّر، ستون‌نویس روزنامهٔ جمهوریت در یادداشت خود می‌نویسد مهم‌ترین پیام بیانیهٔ ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۵ اوجالان این بود که «دولتِ جداگانه، فدرالیسم، خودگردانی اداری و راه‌حل‌های فرهنگ‌محور» پاسخ‌گوی جامعه‌شناسیِ تاریخی نیست و به‌جای آن «ادغام با دولت و جامعه» باید محور قرار گیرد.

به‌نظر گولر، برداشت‌ها از «ادغام دموکراتیک» میان کنشگران PKK و دم پارتی یکدست نیست و برخی آن را معادل «به‌رسمیت‌شناختن حقوق جمعی» می‌فهمند؛ تفسیری که بیش از همگرایی، بر شناساییِ جداگانه دلالت می‌کند و با چارچوبی که اوجالان در ۲۷ فوریه ترسیم کرد همخوان نیست. گولر این ناهم‌فهمی را بخشی از ابهام سیاسی موجود می‌داند.

او با استناد به یادداشت‌های منتسب به امرالی توضیح می‌دهد که در دیدار ۳۰ می، اوجالان «ادغام» را مبتنی بر «نهادینه‌سازی دموکراتیک» و نفی انتصاب «قیم» تبیین می‌کند؛ به‌عنوان نمونه، لندن را شهری می‌داند که شهردار منتخب با اختیارات امنیتی و اداری اداره می‌کند و اسکاتلند را نمونه‌ای می‌شمارد که با وجود پارلمان محلی و سازوکارهای ویژه، بیش از ۳۰۰ سال در چارچوب بریتانیا زیسته است. گولر یادآور می‌شود اوجالان در یادداشت ۲۱ آوریل نیز تعمداً به‌جای «خودمختاری» از «دموکراسی محلی» استفاده می‌کند و می‌گوید این الگو باید در قوانین و حتی قانون اساسی تصریح شود.

به نوشتهٔ این روزنامه نگار پیشکسوت، بُعد پارلمانی و سازمانی روند نیز در گفت‌وگوهای مزبور برجسته است: اشاره به امکان سخن گفتن در مجلس، اجرای «حقِ امید» و حتی سازمان‌دهی سیاسی تازه—از جمله بردن دم پارتی به کنگره‌ای جدید و چارچوبی با عنوان «حزب جمهوری دموکراتیک»—نشانه‌هایی است از آمادگی اوجالان برای ورود به «سیاستِ فعال».

گولّر در جمع‌بندی هشدار می‌دهد که هر دو سوی روند—چه ائتلاف سیاسی حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب حرکت ملی (MHP)، و چه دم پارتی و PKK— اهداف پوشیده‌ای دارند و نبودِ شفافیت می‌تواند به تکرار بحران‌های گذشته بینجامد. از این‌رو، تعیین دقیق حدود و لوازم «ادغام دموکراتیک/دموکراسی محلی» در سطح قانون و سیاست، شرط پیشبرد موفق مسیر است.