به گزارش کردپرس به نقل از رویترز، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در پی پیشرفت در روند صلح با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)، با مخالفت‌های فزاینده‌ای از سوی جریان‌های ملی‌گرا مواجه شده و خطر از دست دادن حمایت بخشی از رأی‌دهندگان محافظه‌کار را به جان خریده است؛ امری که می‌تواند موفقیت این طرح را به خطر بیندازد.
تنها ۱۲ درصد از شهروندان ترک باور دارند پ.ک.ک واقعاً سلاح بر زمین گذاشته است. احزاب ملی‌گرا و مخالف هم، مراسم اخیر «سوزاندن سلاح» توسط ۳۰ عضو این گروه را به عنوان «نمایشی نمادین» و حتی «مضحکه» محکوم کرده‌اند.
تردید ملی‌گراها، فشار بر اردوغان
احزاب کوچکتر ملی‌گرا، به‌ویژه حزب «پیروزی» و «حزب خوب» (IYI)، روند صلح را خیانت به جمهوری و تمامیت ارضی ترکیه خوانده‌اند. موساوات درویش‌اوغلو، رهبر حزب خوب، این روند را «تسلیم شدن در برابر خیانت» توصیف کرد. اومیت اوزداغ، رهبر حزب پیروزی نیز در اظهاراتی تند، آتش زدن سلاح‌ها را نمایش کباب پزی خواند و گفت: «شما فقط با سوزاندن ۳۰ تفنگ، قضیه را تمام‌شده فرض نمی‌کنید.»
پیچیدگی معادلات سیاسی در آنکارا
اردوغان روز شنبه در اظهاراتی جنجالی خواستار حمایت فراگیر مجلس از این فرایند شد و گفت: «درهای ترکیه‌ای نیرومند به روی همه گشوده شده است.» او همچنین از ضرورت «هم‌پیمانی با حزب طرفدار کردها» سخن گفت، اما نمایندگان حزب (DEM) با سردی واکنش نشان دادند. پروین بولدان، نماینده این حزب، اعلام کرد هیچ ائتلاف سیاسی رسمی با حزب عدالت و توسعه (AKP) وجود ندارد.
با وجود این، بولدان پس از دیدار با وزیر دادگستری ترکیه گفت که اطمینان داده شده روند خلع سلاح باید با اصلاحات قانونی هم‌زمان باشد. او افزود: «وزیر به تعهد دولت برای پیشبرد روند بر اساس قانون اساسی تأکید کرد، اما هنوز جدول زمانی مشخصی برای خلع سلاح اعلام نشده است.»
ابهام در آینده قانون اساسی
گرچه مشخص نیست که کمیسیون پارلمان به تغییر قانون اساسی خواهد انجامید یا نه، اما چنین تغییری به حمایت ۴۰۰ نماینده از ۶۰۰ نماینده مجلس نیاز دارد (یا حداقل ۳۶۰ رأی برای ارجاع به همه‌پرسی). ائتلاف حاکم (AKP-MHP) تنها ۳۱۹ کرسی در اختیار دارد و حزب DEM دارای ۵۶ کرسی است. این یعنی هر پیشرفت قانونی یا سیاسی نیازمند همراهی این حزب کردمحور خواهد بود.
شک و تردید عمومی و نگاه به ۲۰۲۸
نظرسنجی محرمانه مؤسسه «کوندا» که به دست رویترز رسیده، نشان می‌دهد بخش بزرگی از افکار عمومی هنوز متقاعد نشده‌اند که شورش مسلحانه پ‌ک‌ک واقعاً به پایان رسیده باشد. همچنین برخی از نامزدهای بالقوه حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) در رقابت مستقیم با اردوغان، از او پیشی گرفته‌اند.
منتقدان اردوغان می‌گویند او با پیشبرد روند صلح در پی جذب حمایت کردها برای اصلاح قانون اساسی و زمینه‌سازی برای کاندیداتوری مجدد در سال ۲۰۲۸ است. اما خود اردوغان می‌گوید که اصلاحات صرفاً برای به‌روز شدن قانون اساسی است و انگیزه‌ای شخصی در کار نیست.
فرایندی پنج‌مرحله‌ای تا برقراری آشتی اجتماعی
یک مقام ارشد ترکیه‌ای مراسم سوزاندن سلاح‌ها را «نقطه عطفی غیرقابل بازگشت» توصیف کرده و گفته این اقدام بخشی از فرایندی پنج‌مرحله‌ای است که قرار است تا اوایل سال ۲۰۲۶ به اصلاحات قانونی و آشتی اجتماعی منتهی شود.
منبع: رویترز
نظر شما