به گزارش کردپرس، در حالی‌که بیش از پنج سال است قطع گسترده درختان در کوه‌ها و جنگل‌های شرناخ در کردستان ترکیه با همراهی نیروهای ژاندارمری و گروه‌های موسوم به «کُروجو» (نیروهای گارد محلی) ادامه دارد، وزارت کشور ترکیه در پاسخ به پرسش نوروز اویسال اصلان نماینده دم‌پارتی تنها یک جمله نوشت: «این موضوع در حوزه وظایف ما نیست.» این پاسخ کوتاه، اعتراض و واکنش نماینده را برانگیخت و او آن را فرار از پاسخگویی در برابر تخریب محیط‌زیست و نقض حقوق مردم دانست.

بنا بر گزارش زینب دورگوت از مزوپوتامیا، بیش از پنج سال است که در مناطق گابار، جودی، جیلنیمجا و همچنین در بخش‌های بستا، کوماته و قاشوران از توابع شرناخ، قطع گسترده درختان با نظارت نیروهای ژاندارمری و توسط گروه‌های گارد محلی ادامه دارد. این مناطق اغلب به عنوان «منطقه ویژه امنیتی» اعلام شده و ورود مردم به آن ممنوع می‌شود، در حالی که افرادی که عملیات قطع را انجام می‌دهند همراه با ژاندارم وارد این مناطق می‌شوند.

نوروز اویسال اصلان، در تاریخ ۱۴ می با ارائه یک سؤال کتبی به مجلس، خواستار پاسخگویی وزارت کشور شد. او در این سؤال از جمله پرسید چه کسانی این قطع‌ها را انجام می‌دهند، کدام نهادهای دولتی در این روند نقش دارند، چه کسی و در چه تاریخی مناطق را «امنیتی» اعلام کرده، و آیا ادعاهای مربوط به مشارکت ژاندارم و گارد محلی، ممانعت از ورود غیرنظامیان و در عین حال باز گذاشتن مسیر برای شرکت‌های خصوصی صحت دارد یا خیر. همچنین او خواستار توضیح درباره هماهنگی احتمالی با وزارت کشاورزی و جنگلداری و آمار ده‌ساله درخواست‌ها برای قطع درختان به‌منظور ساخت جاده‌های امنیتی، پایگاه‌ها یا پادگان‌ها شد.

پس از دو ماه، وزارت کشور در پاسخ تنها یک جمله نوشت: «این موضوع در حوزه مسئولیت و وظایف وزارتخانه ما نیست.»

این پاسخ کوتاه با واکنش تند اویسال اصلان روبه‌رو شد. او در ۸ آگوست با ارائه درخواست جدیدی به ریاست مجلس، خواستار بررسی دوباره سؤالش شد و در متن جدید نوشت: «به‌جای حفاظت از جنگل‌ها، آن‌ها را به عرصه رانت تبدیل کرده‌اند و اکنون از پاسخگویی درباره این تخلف فرار می‌کنند.»

نماینده دم‌پارتی با تأکید بر اینکه ژاندارمری، فرمانداران و کنیروهای گارد محلی همگی تحت مسئولیت مستقیم وزارت کشور فعالیت می‌کنند، افزود: «پاسخ ندادن به این پرسش‌ها فقط کوتاهی در انجام وظیفه نیست، بلکه نادیده گرفتن حق نظارت مجلس است. اینکه روستاییان حق ورود نداشته باشند اما کامیون شرکت‌ها آزادانه رفت‌وآمد کنند، آشکارا نقض قانون اساسی است.»

او هشدار داد که این رویکرد نه‌تنها به تخریب محیط‌زیست و نابودی جنگل‌ها می‌انجامد، بلکه حقوق اساسی مردم و سازوکار نظارتی مجلس را نیز بی‌اثر می‌کند.