به گزارش کردپرس، تحلیل جدید مرکز خاورمیانه مدرسه اقتصاد لندن به بحران مزمن پرداخت حقوق کارکنان دولتی در اقلیم کردستان عراق میپردازد؛ بحرانی که بیش از یک دهه ادامه داشته و به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و سیاسی این منطقه تبدیل شده است و زندگی روزمره صدها هزار خانوار را تحت تأثیر قرار داده است.
بر اساس تحلیل مدرسه اقتصاد لندن ، ریشه بحران حقوقها صرفاً در کمبود منابع مالی خلاصه نمیشود، بلکه به منازعه سیاسی ساختاری میان دولت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان بر سر اختیارات، توازن قدرت و کنترل منابع نفت و گاز بازمیگردد. پس از آنکه اربیل مسیر صادرات مستقل نفت را در پیش گرفت، بغداد با قطع یا کاهش انتقال بودجه واکنش نشان داد. در نتیجه، پرداخت حقوق کارکنان دولتی عملاً به ابزار فشار سیاسی تبدیل شد؛ ابزاری که پیامدهای آن مستقیماً متوجه شهروندان عادی شد.
در مواجهه با این وضعیت، حکومت اقلیم از اواسط دهه ۲۰۱۰ سیاستهای ریاضتی گستردهای را اجرا کرد. این سیاستها شامل تأخیر یا عدم پرداخت حقوق، کسر اجباری از دستمزدها در قالب نظام «پسانداز اجباری»، توقف استخدام در بخش دولتی و تعلیق ارتقای شغلی کارکنان بود. هرچند برخی از این اقدامات در سالهای بعد تعدیل یا لغو شدند، اما اثرات آنها همچنان در ساختار اقتصادی و اجتماعی اقلیم قابل مشاهده است.
پیامدهای اقتصادی این سیاستها چشمگیر بوده است. کاهش شدید و نامنظم درآمد کارکنان دولتی، قدرت خرید را بهشدت تضعیف کرد و به رکود کلی اقتصاد اقلیم دامن زد؛ اقتصادی که بخش دولتی ستون اصلی اشتغال در آن محسوب میشود. همزمان، افزایش هزینههای زندگی و نبود شبکههای حمایتی مؤثر، فشار مضاعفی بر طبقات حقوقبگیر وارد کرد و شکافهای اجتماعی را تعمیق بخشید.
در سطح سیاسی، بحران حقوقها به فرسایش تدریجی «قرارداد اجتماعی» حاکم بر اقلیم انجامید؛ قراردادی نانوشته که بر اساس آن احزاب اصلی حاکم در ازای تأمین شغل، ثبات نسبی و خدمات عمومی، از حمایت سیاسی جامعه برخوردار بودند. ناتوانی در پرداخت منظم حقوق، این معادله را مختل و به کاهش اعتماد عمومی، افزایش نارضایتی و تضعیف مشروعیت ساختار حکمرانی منجر کرد.
این نارضایتی طی سالهای اخیر بارها به شکل اعتراضات، اعتصابات و تحصنهای صنفی بروز یافته است. معلمان، کارکنان بخش بهداشت و دیگر حقوقبگیران دولتی از جمله گروههایی بودهاند که بارها به خیابان آمدهاند. اعتصاب غذای معلمان در زمستان ۲۰۲۵ نمونهای برجسته از این اعتراضها بود که بازتاب اجتماعی گستردهای داشت، اما در نهایت با وعدههای محدود و بدون اصلاحات بنیادین پایان یافت.
گزارش تأکید میکند که حل فنی بحران پرداخت حقوق – بهویژه از طریق ازسرگیری منظم انتقال بودجه از بغداد به اربیل – ممکن است، اما بهتنهایی کافی نخواهد بود. بدون جبران مطالبات انباشته کارکنان، افزایش شفافیت مالی و بازتعریف رابطه دولت و جامعه، بحران حقوقها میتواند حتی در صورت بهبود درآمدها، بار دیگر تکرار شود.
به این ترتیب، بحران پرداخت حقوق در اقلیم کردستان عراق نه یک مشکل مقطعی، بلکه نشانهای از بنبست عمیقتر در حکمرانی و اقتصاد سیاسی این منطقه است که همچنان یکی از مهمترین منابع نارضایتی اجتماعی و بیثباتی سیاسی در اقلیم به شمار میرود.
نظر شما