به گزارش کردپرس، هلو عسکری، وزیر محیطزیست عراق، در گفتوگویی با کردساتنیوز درباره محتوای نشست هیئت وزیران عراق اعلام کرد که یکی از محورهای اصلی این جلسه به موضوع «سهم اقلیم کردستان» اختصاص داشته است.
وی گفت: در این نشست، رئیس دیوان نظارت مالی عراق گزارش خود را ارائه کرد و به اختلافات موجود میان گزارشهای دیوان نظارت مالی فدرال و دیوان نظارت مالی اقلیم کردستان درباره میزان درآمدها اشاره شد. پس از آن، فرصت طرح دیدگاهها و ملاحظات برای وزرا و مشاوران فراهم شد و نظرات مختلفی در این زمینه مطرح گردید.
وزیر محیطزیست عراق افزود: در این جلسه تأکید شد که دولت اقلیم کردستان نیز باید مواردی را که دولت مرکزی عراق در سالهای گذشته سهم بودجه اقلیم، بودجههای عمرانی و اعتبارات اجرایی را ارسال نکرده است، مدنظر قرار دهد. این مسائل همگی جزو مسئولیتهای دولت عراق محسوب میشود و نباید چنین القا شود که تنها یک طرف پایبند بوده و طرف دیگر پایبند نبوده است.
هەلو عسکری تصریح کرد: بارها برای بررسی این موضوع جلسه برگزار شده است. هرچند این مسئله جنبه حقوقی دارد، اما نه مردم عراق و نه مردم اقلیم کردستان ـ که هماکنون خود عراق نیز با مشکل حقوق و دستمزد مواجه است ـ دیگر تحمل این بحثها را ندارند که تقصیر متوجه چه کسی است و کدام طرف پایبند یا ناپایبند بوده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد من این بود که این موضوع بهصورت سیاسی حلوفصل شود و تنها به مسیر حقوقی محدود نماند. وزیر برنامهریزی عراق نیز تأکید کرد که این مسئله ماهیت سیاسی دارد و پیشنهاد داد کمیتهای در پارلمان تشکیل شود تا این قانون بر اساس یک توافق سیاسی اجرا شود.
به گفته وزیر محیطزیست عراق، در پایان نشست تصمیم گرفته شد دیوان نظارت مالی فدرال و دیوان نظارت مالی اقلیم کردستان ظرف دو هفته آینده گزارشی مشترک و جامع تهیه کنند که همه نکات و موارد اختلافی در آن لحاظ شده باشد.
وی همچنین افزود: رئیس دیوان نظارت مالی عراق تأکید کرد که نباید اختلافات موجود در گزارشها به موضوع حقوق کارمندان اقلیم کردستان گره زده شود، چراکه این مسئله جنبه انسانی دارد و نباید قربانی اختلافات اداری و مالی شود.
نظر شما