کردپرس - در امتداد مرزهای غربی ایران، سه استان ایلام، کرمانشاه و کردستان همچون اضلاع یک مثلث ژئو-اقتصادی، در آستانه تحولی تاریخی ایستاده‌اند. برنامه هفتم توسعه، با رویکردی عمل‌گرایانه و بندهایی صریح در حمایت از مناطق مرزی، این مثلث را نه‌فقط به گذرگاهی برای تجارت و زیارت، بلکه به گرانیگاهی برای بازتعریف نقش مرز در اقتصاد ملی بدل کرده است. مهران، قصرشیرین و باشماق دیگر تنها دروازه‌های عبور نیستند؛ آن‌ها می‌توانند به قطب‌های تولید، صادرات و دیپلماسی مردمی تبدیل شوند—اگر ظرفیت‌های قانونی این برنامه به‌درستی فهم و اجرا شوند.
در ماده ۱۰۸ بند «الف» برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یکی از نقاط هدف برای توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معرفی شده است. این بند، فرصت بی‌بدیلی برای تبدیل مهران به «هاب صادراتی غرب کشور» فراهم می‌کند. با توجه به بازار ۴۰ میلیونی عراق، پیشنهاد می‌شود منطقه آزاد مهران با تمرکز بر صنایع تبدیلی کشاورزی، خدمات زائر و لجستیک مرزی طراحی شود. منطقه مرزی مهران با نزدیکی ویژه به عراق، دارای زیرساخت‌های انرژی، ظرفیت پالایشگاه‌های کوچک و پتانسیل ایجاد نواحی صنعتی پایین‌دستی‌ست که تا امروز کمتر مورد توجه بوده‌اند. از سوی دیگر، دهلران با منابع غنی نفت و گاز و طرح‌های در دست اجرای پتروشیمی، می‌تواند با ایجاد زنجیره‌های تولیدی، به کانونی برای اشتغال پایدار در غرب کشور بدل شود. این دو منطقه در کنار نقش گذرگاهی ایلام، می‌توانند نقش حلقه‌های مکملی را در مسیر اتصال مزیت‌های مرزی با سیاست‌های ملی ایفا کنند.
در کرمانشاه، منطقه آزاد قصرشیرین نیز در همین مسیر در حال توسعه است و کردستان با بازارچه‌های مرزی باشماق و سیف، ضلع سوم این مثلث تجاری را تکمیل می‌کند. هم‌افزایی این سه استان می‌تواند به شکل‌گیری «کریدور صادراتی غرب» منجر شود که در ماده ۵۷ برنامه نیز به توسعه حمل‌ونقل مرزی اشاره دارد.
ماده ۱۱ بند «الف»، برنامه هفتم بر عدالت سرزمینی و تمرکز بر مناطق کمتر برخوردار تأکید دارد. دهلران و مهران، با سابقه محرومیت تاریخی، اکنون در موقعیتی قرار دارند که می‌توانند به محورهای آمایش سرزمینی بدل شوند. همچنین ماده ۱۰۲ بند «ت» و تبصره ۱، توسعه زیرساخت‌های راهبردی در مرزها را با هدف بازدارندگی هوشمند مجاز شمرده است. در این راستا پیشنهاد می‌شود «مرکز مطالعات مرزی غرب کشور» با محوریت ایلام و مشارکت دانشگاه‌های کرمانشاه و کردستان راه‌اندازی شود تا الگوهای توسعه پایدار مرزی تدوین و به سیاست‌گذاری‌های منطقه‌ای عمق ببخشد.
بر اساس ماده ۱۰ بند «ت»، افزایش اختیارات دستگاه‌های اجرایی در مناطق مرزی پیش‌بینی شده است. این بند می‌تواند به فرمانداری‌های مهران و دهلران قدرت بیشتری برای تصمیم‌گیری در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی بدهد. همچنین ماده ۱۰۸ بند «ب»، تعامل با کشورهای همسایه را در قالب دیپلماسی مرزی مجاز می‌داند. در این راستا، پیشنهاد می‌شود «دفتر دیپلماسی مردمی مرز مهران» با مشارکت نخبگان فرهنگی و اقتصادی ایلام، کرمانشاه و کردستان راه‌اندازی شود تا ارتباطات فرامرزی مردمی و تجاری تقویت شود.
برنامه هفتم در ماده ۲ جدول اهداف کمی، رشد سالانه ۳.۹ درصدی اشتغال را هدف‌گذاری کرده است. مرز مهران با حجم بالای تردد و تجارت، می‌تواند به موتور اشتغال‌زایی بدل شود. ماده ۴ بند «ب» نیز حمایت از کسب‌وکارهای محلی و تعاونی‌ها را در مناطق مرزی مجاز شمرده. راه‌اندازی «شتاب‌دهنده کسب‌وکارهای مرزی» در مهران با تمرکز بر خدمات زائر، حمل‌ونقل، صنایع دستی و گردشگری مذهبی و گردشگری سلامت، می‌تواند بهترین گزینه پیشنهادی این گزارش باشد. این مدل در کرمانشاه با محوریت گردشگری تاریخی، طبیعی و سلامت و در کردستان با تمرکز بر گردشگری فرهنگی و طبیعی قابل تکرار است.
دهلران با میدان‌های نفتی و منابع گازی، در بند «پ» ماده ۹۹ و ماده ۱۴ بند (۱-۳) برنامه هفتم، به‌عنوان پایگاه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی معرفی شده است. همچنین ماده ۴۶ برنامه هفتم، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را در مناطق مستعد مجاز می‌داند. دهلران با اقلیم گرم و آفتابی، می‌تواند پیشگام نیروگاه‌های خورشیدی باشد. مهران نیز در این زمینه می تواند نقش آفرینی کند.
در حوزه کشاورزی نیز ماده ۳۲ و تبصره ۵ ماده ۶ بند «ت»، حمایت از صنایع تبدیلی و گلخانه‌ای را مجاز شمرده. پیشنهاد می‌شود «زنجیره ارزش زیتون و گیاهان دارویی» در دهلران با پیوند به بازار عراق توسعه یابد.
برنامه هفتم توسعه اگر بخواهد چرخ‌های تحول در غرب کشور را به حرکت درآورد، ناگزیر است مهران و دهلران را نه‌فقط در نقش گذرگاه، بلکه به‌عنوان قطب‌های مستقل انرژی و صنعت ببیند. مثلث غرب با محوریت مرز، می‌تواند به سکوی پرتابی برای هم‌گرایی ژئو-اقتصادی، بازآفرینی نقش استان ایلام، کرمانشاه و کردستان و بازگشت عدالت به نواحی فراموش‌شده تبدیل شود.
نظر شما