به گزارش کردپرس، طی روزهای ۱۴ تا ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵، در جریان حملات پهپادی گروه‌های ناشناس به پنج میدان نفتی در اقلیم کردستان، زیرساخت‌های حیاتی انرژی این منطقه به‌شدت آسیب دید. این حملات، در میانه منازعه‌ای طولانی‌مدت میان دولت‌های بغداد و اربیل بر سر کنترل و تقسیم درآمدهای نفتی، روی دادند؛ منازعه‌ای که باعث شده بغداد از ماه مه پرداخت حقوق کارکنان دولت اقلیم را متوقف کند.
به گفته سارا سنبار، پژوهشگر امور عراق در دیده‌بان حقوق بشر، «آسیب عمدی به زیرساخت‌های نفتی می‌تواند پیامدهای شدیدی برای دسترسی مردم اقلیم به خدمات عمومی به همراه داشته باشد. از سویی دیگر، هزاران معلم، پزشک و پرستار به دلیل تعلیق حقوق، قادر به پرداخت هزینه‌های روزمره خود نیستند؛ امری که زندگی آنان را به گروگان مناقشات سیاسی گرفته است.»
بر اساس گزارش «العربی الجدید»، این حملات حدود ۲۲۰ هزار بشکه در روز از تولید نفت اقلیم را از مدار خارج کرده‌اند و تولید کل نفت در این منطقه را تا ۷۰ درصد کاهش داده است. هرچند تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته، اما عزیز احمد، معاون رئیس دفتر نخست‌وزیر اقلیم کردستان، انگشت اتهام را به سمت «شبه‌نظامیان وابسته به دولت عراق» نشانه رفته است.
دولت اقلیم کردستان به‌شدت به درآمدهای نفتی و انتقال بودجه از دولت فدرال برای پرداخت حقوق و تأمین خدمات عمومی وابسته است. از سال ۲۰۱۴ تاکنون، بغداد بارها سهم اقلیم از بودجه فدرال را برای اعمال فشار سیاسی به تأخیر انداخته یا قطع کرده است.
با این حال، در تاریخ ۱۷ ژوئیه، توافقی میان بغداد و اربیل برای ازسرگیری صادرات نفت و پرداخت حقوق‌ها حاصل شد و وزارت دارایی اقلیم نیز تأیید کرد که حقوق ماه مه پرداخت خواهد شد، اما حقوق‌های ماه‌های ژوئن و ژوئیه همچنان معوق مانده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر هشدار داده است که تعلیق مکرر حقوق کارکنان بخش دولتی، مستقیماً بر کیفیت خدمات آموزشی و درمانی در اقلیم اثر گذاشته است. طبق گزارش «کرکوک‌ناو»، دولت اقلیم طی یک دهه گذشته نتوانسته ۱۶ ماه حقوق معلمان را پرداخت کند و تنها ۴۴ ماه از حقوق‌ها را به‌طور ناقص پرداخت کرده است. این امر بارها منجر به اعتصاب‌های گسترده شده؛ از جمله در اواخر سال ۲۰۲۳، که ۶۰ هزار معلم برای مدت ۶ ماه به اعتصاب رفتند و ۷۰۰ هزار دانش‌آموز از حضور در مدرسه بازماندند.
در بخش بهداشت نیز، پزشکان و پرستاران بارها به دلیل عدم دریافت حقوق به اعتصاب روی آورده‌اند و خدمات درمانی را به موارد اضطراری محدود کرده‌اند. بسیاری از پزشکان تحت فشار مالی، به ایجاد مطب‌های خصوصی روی آورده‌اند؛ اقدامی که کیفیت و دسترسی به خدمات درمانی عمومی را برای اقشار کم‌درآمد کاهش داده است.
به گفته دیده‌بان حقوق بشر، حملات پهپادی اخیر همچنین زیرساخت‌های حیاتی برق را نیز هدف قرار داده‌اند. دسترسی به برق در اقلیم همچنان ناپایدار است و بنا بر اظهارات «عمید سعید»، رئیس مرکز کنترل برق اقلیم، در زمستان تنها ۶ ساعت و در تابستان بین ۱۲ تا ۱۴ ساعت در روز برق سراسری در دسترس است. میدان گاز «کورمور»، که منبع اصلی تولید برق اقلیم است، از سال ۲۰۲۳ تاکنون دست‌کم ۹ بار هدف حمله قرار گرفته که آخرین مورد آن در فوریه ۲۰۲۵ رخ داد. در حمله آوریل ۲۰۲۴ به این میدان، چهار نفر کشته شدند و تولید برای یک هفته متوقف شد.
با وجود وعده محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، برای انجام تحقیقات، هنوز نتایج هیچ‌یک از این بررسی‌ها منتشر نشده و هیچ فردی مسئول شناخته نشده است.
وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان نیز این حملات را «اقدامات تروریستی با هدف تخریب زیرساخت‌های اقتصادی و تهدید جان کارکنان» توصیف کرده و خواستار پاسخ‌گویی عاملان شده است. السودانی در ۱۵ ژوئیه دستور آغاز تحقیقاتی رسمی درباره حملات اخیر را صادر کرده است.
دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرده است که هم دولت فدرال و هم دولت اقلیم مسئول حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و حقوق شهروندان هستند و باید در اسرع وقت حقوق معوقه کارکنان را پرداخت و دسترسی مردم به خدمات عمومی را تضمین کنند. ادامه تعلل در حل این اختلافات، به‌طور مستقیم و ویرانگری بر زندگی کارکنان بخش عمومی و مردمی که به خدمات آنان وابسته‌اند، اثر گذاشته است.
بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که عراق عضو آن است، دولت موظف به تضمین فراهم کردن استانداردی مناسب از زندگی برای شهروندان از جمله دسترسی به آموزش، درمان و پرداخت به‌موقع دستمزدهاست.
سنبار در پایان گفت: «بغداد و اربیل باید از گروگان گرفتن معیشت کارمندان و استفاده ابزاری از حقوق آنان در بازی‌های سیاسی بر سر نفت دست بردارند.»
نظر شما