به گزارش کردپرس، هریم کمال آغا، رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی در پارلمان عراق، در گفتوگو با وبسایت رسمی حزب متبوعش گفت: حزب دموکرات با در اختیار گرفتن پست نایبرئیس دوم پارلمان عراق، استحقاق خود را در بغداد دریافت کرده و بر همین اساس، پست ریاستجمهوری عراق باید به اتحادیه میهنی برسد، چرا که این پست استحقاق قانونی و سیاسی این حزب است.
وی تأکید کرد که اگر اتحادیه میهنی وجود نداشت، حزب دموکرات حتی برای بار دوم نیز نمیتوانست پست نایبرئیس دوم پارلمان عراق را به دست آورد، اما اتحادیه میهنی بهمنظور حفظ وحدت داخلی کردها در بغداد، این موضوع را بر منافع حزبی ترجیح داده و اعضای فراکسیونش به نامزد حزب دموکرات، فرهاد اترشی، رأی دادند.
رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی افزود: پارتی در بغداد خواهان وحدت موضع از سوی اتحادیه میهنی بود و ما نیز آن را پذیرفتیم، اما عجیب است که در اقلیم کردستان، همین وحدت پذیرفته نمیشود و تلاش میشود اکثریت پستهای دولت آینده اقلیم بهصورت انحصاری در اختیار یک حزب قرار گیرد.
او همچنین تصریح کرد که پست ریاستجمهوری عراق، علاوه بر استحقاق سیاسی، بر اساس عرف سیاسی کشور نیز متعلق به اتحادیه میهنی است و هرچند حزب دموکرات در سالهای گذشته چند بار تلاش کرده این عرف را بشکند، اما موفق نبوده، زیرا جریانهای عراقی نیز آگاهاند که پارتی سهم و استحقاق خود را در بغداد دریافت کرده است.
هریم کمال آغا هشدار داد که اگر حزب دموکرات بخواهد با تکیه بر اکثریت و اقلیت، پستهای عراق را یکجانبه تعیین کند، باید این واقعیت را در نظر بگیرد که خارج از اتحادیه میهنی و پارتی، ۱۳ کرسی متعلق به دیگر جریانهای کُرد وجود دارد و علاوه بر آن، رأی و نظر جریانهای عراقی نیز در تعیین تکلیف این پستها تعیینکننده خواهد بود.
وی در پایان گفت: به باور ما، مطرحکردن موضوع ریاستجمهوری از سوی پارتی، صرفاً ابزاری برای فشار جهت یکدستکردن پستهای دولت آینده اقلیم کردستان است، در حالی که خودشان نیز بهخوبی میدانند این پست نه از نظر استحقاق و نه بر اساس عرف سیاسی، حق حزب دموکرات نیست. بر اساس قانون اساسی نیز پارلمان عراق باید در هفته آینده رئیسجمهور را انتخاب کند تا کشور وارد خلأ قانونی نشود.
نظر شما